The decision to continue pre-trial detention may be challenged in the court which handed it down (art. 79, para. 3), and this remedy may be exercised monthly.
وقرار استمرارالحبسالاحتياطي خاضع للطعن أمام المحكمة التي أصدرت ذلك القرار (الفقرة الفرعية 3 من المادة 79)؛ ويجوز تقديم هذا الطعن مرة كل شهر.
He must immediately issue a substantiated order for his remand in custody or release him.
وفي كل الأحوال، لا يجوز الاستمرار في الحبسالاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي".
He must immediately issue a substantiated order for his remand in custody or release him. The person shall under no circumstances be held in detention for a period longer than seven days unless a further judicial order is issued.
وعليه أن يصدر أمراً مسبباً بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه، ولا يجوز الاستمرار في الحبسالاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.
One example is the recommendation that, in the context of each fortnightly review of the continuation of remand custody, the court should consider the necessity of continuing to impose restrictions as a separate item (a permit for restrictions lapses if the court does not allow an extension of the permit in conjunction with the court ordering that a person shall remain in detention).
وأحد الأمثلة هو التوصية بأن تنظر المحكمة، في سياق مراجعة استمرارالحبسالاحتياطي كل أسبوعين، في ضرورة مواصلة فرض إجراءات تقييدية كبند منفصل (ينقضي الإذن بفرض إجراءات تقييدية إذا لم تسمح المحكمة بتمديد هذا الإذن بالارتباط مع قرار المحكمة ببقاء الشخص رهن الاحتجاز).
The countries which provided information on action taken to curb growth in the prison population and consequent prison overcrowding indicated that measures to achieve that goal had included the following: (a) various kinds of alternatives to incarceration (Canada, the Czech Republic, Indonesia, Mexico, Slovakia and Turkey); (b) housing in open prison institutions, temporary shelter and other correctional institutions (Germany, Indonesia, Mauritius and Mexico); (c) the adoption of strict and specific criteria for ordering remand detention, particularly for juveniles (Germany); (d) the adoption of policies to regulate preventive imprisonment and reduce trial waiting time (Guatemala); (e) reform and improvement of the corrections administration (Japan); (f) building new infrastructure (Costa Rica and Indonesia); (g) rehabilitation programmes for inmates (Indonesia and Japan); and (h) the enactment of new laws on early release (Turkey).
أفادت الدول التي وفَّرت معلومات عن الإجراءات المتخذة للحد من نمو عدد نزلاء السجون وما يتبع ذلك من اكتظاظ السجون بأن التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك الهدف تضمنت ما يلي: (أ) أنواع مختلفة من بدائل السجن (كندا)(50)، الجمهورية التشيكية، إندونيسيا(51)، المكسيك(52)، سلوفاكيا(53)، تركيا(54)؛ (ب) الإيواء في سجون مفتوحة أو مآوٍ مؤقتة أو غير ذلك من مؤسسات إصلاحية (ألمانيا، إندونيسيا، المكسيك، موريشيوس)؛ (ج) اعتماد معايير صارمة ومحدَّدة لتنظيم استمرارالحبسالاحتياطي، وبالأخص للأحداث (ألمانيا)؛ (د) اعتماد سياسات عامة لتنظيم الحبس التحفظي وتقليل وقت انتظار المحاكمة (غواتيمالا)؛ (هـ) إصلاح وتحسين إدارة المؤسسات التأديبية (اليابان)(55)؛ (و) إنشاء بنى تحتية جديدة (إندونيسيا وكوستاريكا)؛ (ز) برامج لإعادة تأهيل النزلاء (إندونيسيا واليابان)؛ (ح) سنّ قوانين جديدة بشأن الإفراج المبكر (تركيا).